روزانه در کل دنیا توافقاتی طبق چارچوب‌های تعیین شده، میان انسان‌ها در قالب فروشنده و خریدار ایجاد میشود. این معامله‌ها میان دو گروه انجام می‌گیرند؛ از یک طرف اشخاصی که قصد فروش کالا یا خدمات خود را دارند و از طرف دیگر اشخاصی که به این موارد نیازمندند و در مقام خریدار آن شیء یا عمل قرار می‌گیرند. این توافقات را در قانون به نام قرارداد می‌شناسیم. در این مقاله به طرح موضوعی محتوای قراردادها پرداخته و به ذکر انواع قرارداد، شرایط برگزاری آن توسط وکیل قرارداد و سایر جزئیات مربوط به آن می‌پردازیم. این نکات موجب میشود قبل از انجام هرگونه معامله، دانشی هرچند مختصر داشته و در خواندن، نوشتن و بستن توافقات قانونی دقت لازم را به عمل آوریم. به علاوه مشاوره حقوقی و داشتن وکلای خبره، می‌تواند کمک بسیار بزرگی در این‌گونه موارد باشد. با این اوصاف بهتر است برای آشنایی با قرار داد و بخش های مختلف آن، راهنمایی های ارائه شده توسط کارشناسان گروه حقوقی عدل دانو را دریافت کنید.
فهرست محتوای مقاله
آشنایی با قرارداد
قانون مدنی، عقد یا قرارداد را بدین شکل تعریف کرده است: «عقد یا قرارداد عبارت است از آن‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول دو طرف واقع گردد. » طبق تعریف انجام‌شده در قانون مدنی کشور، قراردادها زمانی وجه رسمی پیدا می‌کنند که هر دو طرف معامله با رضایت خویش به بستن این تعهد مبادرت ورزیده و کلیه نکات قرارداد مورد پذیرش آن‌ها قرار گیرد.بدین ترتیب؛ هر توافقی که به صورت دو طرفه بسته شده و نکات مورد نظر هر دو طرف معامله در آن آورده شود، موجب رضایت طرفین قرار می‌گیرد. این رضایت از مفاد آن، اصلی‌ترین رکن هر قرارداد محسوب گردیده و در نتیجه افراد را به انجام کلیه تعهدات ملزم می‌کند.
امروزه سعی میشود کلیه قراردادها با ذکر ریزترین جزئیات و کامل‌ترین توضیحات، به صورت کتبی نوشته شده و در هر زمان و مکانی قابل استناد باشد. یک قرارداد شفاهی یا کتبی کلی بدون مفاد توافق‌شده کتبی، ارزش قانونی چندانی نداشته و دچار شبهات متعددی می‌گردد. اما قراردادهای کتبی که توسط عالمان به مفاد دقیق حقوقی، به صورت مشخص و دقیق نوشته شود، کمترین مشکلات و مسائل مربوط به عدم توافقات را در آینده رقم خواهد زد.
نیاز به قرارداد و تفاوت آن با عقود
در تمامی ارکان زندگی امروزی، از کار گرفته تا ازدواج خرید و اجاره ملک گرفته تا تحویل اتومبیل خریداری شده و بسیاری از موارددیگر، بستن قراردادهای دو طرفه مرسوم و لازم است. اگرچه بستن قراردادی که نسبت به آن اطلاعات کافی وجود نداشته باشد، بسیار خطرناک بوده و تبعات مالی، روانی و … را در پی دارد. به همین علت است که توصیه اکید می‌گردد برای بستن انواع قرارداد، از دانش حقوقی وکلای خبره و مشاورین حقوقی توانمند استفاده شود تا کمترین مشکلات حقوقی را در آینده ایجاد نماید.
البته ذکر این نکته ضروری است که در قانون مدنی، عقد و قرارداد دو موضوع متفاوتند. در اصل قراردادها یک اصل عام برای بستن شروطی مورد رضایت و دو طرفه اند که کلیه عقود معین یا نامعین را در بر می‌گیرد و خود عنوان عقد، زیر مجموعه‌ای از قراردادها تلقی میشود. همچنین، عقد واژه‌ای حقوقی است که به عقود معین نسبت داده شده و جزئیات خاص خود را دارد. کلیه اطلاعات راجع به عقود معین و نامعین در قوانین حقوقی و مدنی آورده شده و قابل مطالعه است.
مفاد و عناوین مشخص قرارداد
چارچوب نوشتن قراردادهای قانونی، مشخص و کاملاً استاندارد است. به گونه‌ای که کلیه جزئیات با ذکر اهمیت و موارد قانونی آن آورده شده و قابل پیگیری است. ذکر این نکات به صورت عمومی در تمامی قراردادهای مدنی، لازم و ضروری است. هر کدام از مفاد قرارداد، دارای بار قانونی و الزام به اجرا بوده و عدم درج هر کدام از آن‌ها یا کاهش میزان و مقدار موارد ضروری در آن، موجب بروز مشکلات، تبعات حقوقی و موارد دردسرساز بسیاری در آینده خواهد شد. با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، آشنایی با مفاد قرارداد الزامی است.
طرفین معامله
در یک قرارداد قانونی، ذکر کلیه مشخصات و جزئیات هویتی طرفین یا وکلای آنان، الزامی است. در اصل، ذکر این نکته ضروری است که این قرارداد بین چه اشخاصی بسته میشود و کدام اشخاص مسئول انجام تعهدات ذکر شده در این قراردادها هستند. همین مسئله موجب میشود طبق چارچوب‌های ذکرشده در متن، در صورت عدم انجام موارد مذکور، قانون بتواند شخص را ملزم به انجام یا پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نماید.
طرفین معامله در هر جایگاهی که قرار گیرند، تکالیف مربوط به خود را داشته و عناوینی مانند کارفرما، مستخدم، فروشنده، خریدار، بیمار، پزشک، موجر، مستأجر و … را برعهده خواهند گرفت. همچنین در هر قرارداد، دو طرف معامله می‌توانند هویتی حقیقی، حقوقی یا وکالتی داشته و طبق صلاحیت قانونی خود، اقدام به قبول تعهد نمایند. همین اهلیت قانونی موجب میشود امضاء هر شخص طبق جایگاهی که دارد ارزش داشته و اجازه درج در قراردادهای مربوطه را داشته باشد.
موضوع مطروحه و مدت زمان تعهد قرارداد
موضوعات مطروحه در هر قراردادی، همان مواردی است که طرفین بابت آن ها و با رضایتی دو طرفه اقدام به انعقاد عقد کرده‌اند. در اصل، ماهیت این توافقات، الزامی است که به اجرای موضوعات و محتوای موجود در قراردادها آمده و طبق ذکر صریح قانون مدنی:«مال یا عملی است که هر یک از طرفین، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌نمایند.»
از جمله موضوعات قابل طرح در قراردادهای مدنی می‌توان به قراردادهای مشارکت، طراحی، اجاره، استخدامی، فروش و حتی ازدواج اشاره نمود. ذکر مدت زمانی که قرارداد پابرجاست در متن آن ضروری است. اگرچه ممکن است برخی قراردادها زمان اتمامی نداشته و نامحدود محسوب گردند؛ اما ذکر این نکته و آوردنش در متن قرارداد لازم است. بدین شکل، در انواع قرارداد مشخص می‌گردد مدت زمان الزام به اجرای تعهدات در چه بازه زمانی بوده و آیا محدود است یا نامحدود. تبعات قانونی هر کدام از این موارد متفاوت بوده و دانستن آن کمک بزرگی به حل و فصل مشکلات آتی خواهد کرد.
ذکر مبلغ بابت ارائه خدمت یا کالا و تعهدات
مهم‌ترین بند هر قراردادی، ذکر مسائل و توافقات مالی طرفین است. ذکر دقیق، با جزئیات و شفافیت کامل مبلغ توافق‌شده، جلوی بسیاری از مشکلات و دعاوی حقوقی و مالی را در آینده گرفته و الزامات پرداخت و دریافت را به خوبی مشخص می‌نماید. در این بند، ذکر مبلغ، چگونگی پرداخت، نحوه پرداخت، تاریخ پرداخت و سایر موارد مالی آن به شکلی مبسوط آمده و حتی در صورت ضرورت می‌تواند با ذکر جزئیات به صورت زیر بندهایی مجزا آورده شود.
در قسمت تعهدات، دو طرف معامله متعهد به انجام کلیه مفاد قانونی می‌شوند که با یکدیگر توافق کرده و در متن قرارداد آورده‌اند. این تعهدات می‌تواند شامل پرداخت مبالغ، انجام کار، ارائه خدمات، تحویل کالا و … باشد. هر تعهدی که انجام نپذیرد و در مراجع قضایی قابل اثبات باشد، مستلزم پرداخت خسارات قانونی بوده و یا برای آن الزاماتی جداگانه در نظر گرفته شده است. به طور معمول در هر قراردادی، یک بند به نام فورس ماژور آورده میشود تا برای بلایا، اتفاقات و مواردی که خارج از اختیار و همچنین غیر قابل پیش بینی و اجتناب است، پیش بینی هایی انجام گیرد. به‌عنوان مثال؛ وقوع برخی موارد و بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله و یا آتش‌سوزی های غیرعمد، خارج از اختیار طرفین معامله بوده و عدم انجام تعهدات در چنین مواردی، قوانین خاص خود را دارد. با این وجود، ذکر بند به بند موضوع و کارهای لازم صورت‌گرفته در این‌گونه مواقع بهتر است.
مرجع قانونی
در پایان هر قراردادی ذکر مرجع قانونی مورد توافق طرفین، برای حل اختلافات و حل‌وفصل موضوعات قانونی ایجادشده در آینده مفید است. از آنجایی که کسی از آینده مطلع نبوده و ممکن است ورثه یا سایر وکلای قانونی طرفین واردآن شوند، توافق بر سر موضوع محل حل اختلافات، بهتر است.
شروط اساسی و صحت قرارداد
هر معامله در صورتی دارای وجاهت قانونی و پیگیری‌های قضایی پس از انعقاد است که شامل چهار رکن اساسی باشد.
- قصد و رضا
- اهلیت
- موضوع معین و معلوم
- مشروعیت معامله
رضایت و قصد در انجام قرارداد
منظور از این شرط، آن است که دو طرفی که در بستن قراردادی شرکت می‌کنند، از انجام چنین توافقی رضایت داشته و با میل و رغبت خود به انجام این کار مبادرت بورزند. هر دو طرف می‌بایست طبق قانون در سلامت جسمی، عقلی و اراده، کامل بوده و به دور از هر نوع بیماری روانی تاثیرگذار در عقد، تهدید، فشار و اجباری تصمیم به انجام این کار بگیرند. از آنجایی که در قوانین حقوقی، هر کلمه، معنا و مفهوم خاص خود را دارد، دو عبارت قصد و رضا نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به ترتیب به معنای انجام معامله با آگاهی کامل از مفاد و شرایط آن و رضایت و میل باطنی به انجام آن معامله میباشند.
اهلیت و محجوریت
شرط بعدی در انجام معاملات، وجود اهلیت طرفین شرکت‌کننده در معامله است. شخصی که صلاحیت لازم برای انجام معامله را داشته باشد، اهل شناخته میشود. در اصل؛ شخص اهل، توانایی انجام معامله را داشته و فردی بالغ، عاقل و رشید محسوب میشود. طبق قوانین مدنی ایران، اهلیت هر فرد دارای دو قسم تمتع و استیفاء است. تمتع، به معنای توانایی هر فرد جهت داشتن حقوق مدنی و حق‌وحقوق انسانی است. واضح است که هر انسانی از هنگام تولد تا مرگ دارای چنین حقوقی بوده و از اهلیت تمتع برخوردار است.
اما در اهلیت استیفاء، موضوع مربوط به توانایی افراد در انجام اعمال حقوقی مربوط به خود است. در قانون مدنی ، افراد محجور، انسان‌هایی هستند که قادر به معامله‌های حقوقی، قرارداد مالی و قانونی نبوده و درک کاملی از این مباحث و عواقب قانونی آن ندارند. به طور عام چنین افرادی طبق قانون، اجازه دخل و تصرف در اموال را به تنهایی نداشته و نیازمند ولی، وصی و قیم قانونی خود هستند. افراد محجور، یا صغیر و زیر سن قانونی، یعنی غیر بالغ هستند، یا مجنون و غیر عاقل به شمار می‌آیند و یا غیر رشید و سفیه برشمرده می‌شوند که یعنی توانایی تشخیص سود و زیان مالی را ندارند؛ هرچند که به لحاظ موارد دیگر عاقل باشند یا به سن قانونی رسیده باشند.
موضوع معین و معلوم، و مشروعیت معامله
هر قرارداد، طبق یک موضوع، مال یا خدمت، منعقد می شود. این موضوع می‌بایست کاملاً دقیق در آن ها آورده شده و شروط مربوط به خود را رعایت نماید. از جمله این شروط، آن است که مورد معامله قابل نقل و انتقال باشد و هر کدام از طرفین امکان تعهد و تسلیم آن را داشته باشند. همچنین مورد معامله باید قابلیت داد و ستد به صورت عام را داشته و قابل انتقال به غیر باشد.
مورد معامله باید مضر نبوده و جزء مصادیق فساد قرار نگیرد. همچنین باید مشروع بوده و خلاف شرع و قانون جامعه نباشد. گفتن این نکته نیز حائز اهمیت است که موضوع معامله مشخص، معین بوده و قابل پیگیری باشد. نامشروع بودن مورد معامله موجب باطل شدن قرارداد، جرائم قضایی برای طرفین معامله و ضبط اموال نامشروع می‌گردد.
نتیجه‌گیری
هر معامله‌ای نیازمند بستن قرارداد قانونی طبق مفاد مدنی روز بوده و قابل‌پیگیری در مورد انجام و آثار و جرائم ناشی از عدم انجام تعهدات آن است. این قوانین در تمامی مفاد قراردادها ذکر شده و طرفین معامله را ملزم به پذیرش مسئولیت برعهده گرفته شده، می‌کند. همچنین طرفین هر معامله باید دارای اختیار، رضایت و توانایی پذیرش مسئولیت بوده و نباید محجور محسوب گردند.